أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، أن أكثر من مليون فلسطيني ما زالوا صامدين ومتجذرين في مدينة غزة وشمالها، رافضين النزوح القسري نحو الجنوب رغم وحشية القصف وحرب الإبادة الجماعية التي ينفذها الاحتلال الإسرائيلي، في إطار جريمة تهجير قسري دائم تخالف القوانين والمواثيق الدولية.

وقال المكتب الحكومي، في بيان صحافي، اليوم الثلاثاء، إن عدد سكان مدينة غزة وشمالها يتجاوز 1.3 مليون نسمة، بينهم نحو 398 ألفاً من سكان محافظة شمال غزة، وقد نزح غالبيتهم قسراً إلى غرب المحافظة، إضافة إلى أكثر من 914 ألفاً من سكان مدينة غزة، بينهم قرابة 350 ألفاً اضطروا للنزوح من الأحياء الشرقية باتجاه وسط وغرب المدينة.

وأشار إلى أن الطواقم الحكومية رصدت خلال الأيام الماضية تصاعد حركة النزوح القسري باتجاه الجنوب بفعل جرائم الاحتلال، حيث غادر نحو 190 ألف مواطن منازلهم، في حين لوحظت أيضاً حركة نزوح عكسي مع عودة أكثر من 15 ألفاً إلى مناطقهم داخل مدينة غزة بعد نقل ممتلكاتهم إلى الجنوب، نتيجة انعدام أدنى مقومات الحياة هناك.

وفيما يتعلق بالمناطق التي تروّج لها سلطات الاحتلال كمناطق "إنسانية وآمنة"، ذكر البيان أن المواصي في خان يونس ورفح تضم حالياً نحو 800 ألف نسمة، لكنها تعرضت لأكثر من 109 غارات جوية خلّفت أكثر من 2000 شهيد في مجازر متلاحقة.

وأكد أن هذه المنطقة تفتقر بشكل كامل إلى مقومات الحياة الأساسية من مستشفيات وبنية تحتية وخدمات المياه والغذاء والمأوى والكهرباء والتعليم، ما يجعل العيش فيها أقرب إلى المستحيل.

وأضاف المكتب أن المساحة التي خصصها الاحتلال كمناطق "إيواء" لا تتجاوز 12% من مساحة قطاع غزة، ويحاول حشر أكثر من 1.7 مليون إنسان داخلها، في مخطط وصفه بإنشاء "معسكرات تركيز" ضمن سياسة التهجير القسري الممنهجة، بهدف تفريغ شمال غزة ومدينة غزة من سكانهما، معتبراً ذلك جريمة حرب مكتملة الأركان وجريمة ضد الإنسانية.

وختم المكتب الإعلامي بيانه بالتأكيد على إدانة جرائم الإبادة الجماعية والتهجير القسري المستمرة بحق الفلسطينيين، مستنكراً الصمت الدولي والتقاعس عن تحمل المسؤوليات القانونية والأخلاقية.

وحمّل الاحتلال الإسرائيلي وحليفه الاستراتيجي، الإدارة الأمريكية، إضافة إلى الدول المنخرطة في الحرب، المسؤولية الكاملة عما يجري وتبعاته القانونية.

كما طالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمحاكم والمؤسسات القانونية الدولية بالتحرك الفوري والجاد لوقف هذه الجرائم، ومحاسبة قادة الاحتلال، وضمان حماية المدنيين وحقهم في البقاء على أرضهم بأمن وكرامة.